Connectez-vous

ou

Abonnez-vous !
60 DH

1 mois
Découvrir les offres
العربية

إمكانية بقاء السيسي في الحكم الى غاية 2034

11.02.2019 à 13 H 31 • Mis à jour le 11.02.2019 à 13 H 31
Par Kenza Filali

قام مجموعة من النواب المصريين بتقديم مشروع مقترح للدستور سيسمح”  للرايس”  بالتقدم للانتخابات في نهاية ولايته الثانية وإلغاء القيد الدستوري الذي يقف عقبة أمام ولاية ثالثة للرئيس. وتساند الاغلبية في البرلمان الرئيس السيسي بينما التكتل البرلماني المعارض تأثيره محدود داخل قبة البرلمان.


وتتضمن بنود المقترح الخاص بالدستور المصري من قبل النواب،  بنودا تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في السلطة لمدة 12سنة، بعد نهاية ولايته الحالية في2022 مع زيادة تحكمه في جهاز القضاء.


وقد تم تقديم هذه البنود يومه الاحد الماضي من قبل رئيس مجلس النواب. وسيتم إقرار هذه المواد في حالة الحصول على أصوات ثلثي النواب ثم تنظيم استحقاق لأجل المصادقة عليها.


السيسي الذي كان جنرالا سابقا وقائدا للجيش، عَوَّضَ الرئيس محمد مرسي المُنْتَمِي الى جماعة الاخوان المسلمين، والذي تم انتخابه بشكل ديموقراطي سنة2013. وقد تم انتخاب السيسي لولاية أولى لمدة أربع سنوات في 2014 وتمت إعادة انتخابه لولاية ثانية والتي ستنتهي في 2022.


إن بنود المقترح تتضمن تعديلا في المادة 140 من الدستور المصري والتي تنص على أن “ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه الا لمرة واحدة” .


ويتضمن تعديل هذه المادة تمديدا يصل الى ست سنوات من مدة ولايته ويتضمن “بندا”  يحذف باقي الولايات السابقة. مما سيُمَكِّنُ الرئيس من التقدم لولايتين إضافيتين واللتان ستسمحان له نظريا بالبقاء في الحكم حتى2034. ويَنُصُّ مشروع التعديل أنه”  بعد انقضاء الولاية الحالية، يمكن لرئيس الجمهورية أن يتقدم من جديد بموجب المادة 140 “ .


تلاشي مُكْتَسَبَات الربيع العربي

ومن بين التعديلات الأخرى المقترحة، سيحصل السيسي على سلطة تعيين  قضاة المحاكم وقضاة النيابة العامة ويقترح التعديل خلق غرفة ثانية في البرلمان، مجلس الشيوخ، والذي يمكن الرئيس من تحديد ثلث أعضاءه الذين يصل عددهم الى 250 عضوا.


ويُعَلِّلُ مُنَاصِرُوا السيسي هذا التمديد في رئاسة الجمهورية في ضرورة منح الرئيس الوقت الكافي لأجل  قيادة الاصلاحات الاقتصادية ومخططات التطور وضمان استقرار البلاد.



ويَتَوَفَّرُ السيسي على دعم كبير في البرلمان، وفسر أحد معارضيه ، يوم الاثنين الماضي، أمام الصحافة أن التعديل الدستوري سيضع مكتسبات الربيع العربي الذي أدى الى سقوط الديكتاتور السابق حسني مبارك في يناير 2011.


وصَرَّحَ النائب اليساري، هيثم الحريري، لوكالة رويترز أن هذا المشروع  هو في الواقع”  مؤامرة على الدستور المصري، سنكون سُذَجا اذا ظننا انهم سيغيرون فقط عدد الولايات الرئاسية” .


وتَعْتَقِدُ المعارضة أن الجنرال السابق الذي يبلغ من العمر 63 سنة، يقود مصر نحو نظام حكم “سلطوي”  مثل سلفه حسني مبارك.


وتُنَدِّدُ المجموعات المدافعة عن الحريات العامة بما يتعرض له المعارضون للنظام من حبس وما يعانيه المناضلون و الجرائد المنتقدة للنظام الحاكم من قمع. أضف الى هذا الاحكام القضائية التي صدرت ضد مجموعة من أعضاء المعارضة.

Par Kenza Filali