Connectez-vous

ou

Abonnez-vous !
60 DH

1 mois
Découvrir les offres
العربية

اتفاق الصيد البحري ونزاع الصحراء : هيومان رايتس ووتش تدعو إلى إحداث آلية رقابة مستوحاة من النموذج العراقي

11.02.2019 à 15 H 09 • Mis à jour le 11.02.2019 à 15 H 09
Par Issam El Yadari
دعت منظمة هيومان رايتس ووتش النواب الأوروبيين إلى استشارة محكمة العدل الأوروبية حول مدى قانونية اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي والذي يشمل الصحراء المتنازع عليها، ودعت المنظمة الحقوقية الدولية إلى الاحتذاء بالتجربة العراقية بإحداث صندوق يحدد بوضوح الأرباح والمداخيل التي سيستفيد منها سكان الصحراء بموجب هذا الاتفاق.

على بعد يوم واحد من تصويت البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي وبرتوكول دخوله حيز التنفيذ، وجه الفرع الأوروبي لمنظمة “هيومان رايتس ووتش”  رسالة إلى البرلمانيين الأوروبيين يدعوهم فيها إلى أخذ رأي محكمة العدل الأوروبية بخصوص مدى قانونية الاتفاق الذي تم التوصل إليه منتصف الشهر الماضي.


وعبرت الرسالة المنشورة اليوم، عن مخاوفها من عدم احترام هذا الاتفاق لمقتضيات القانون الدولي وتحديدا في شقه الإنساني في إشارة لمنطقة الصحراء المتنازع عليها. وذكرت الرسالة بالمادة الحادية والعشرين من معاهدة الاتحاد الأوروبي التي تحدد بوضوح المبادئ التي يجب أن تقوم عليها السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، حيث تحددها في الامتثال لميثاق الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي.


كما ذكرت الرسالة بأن محكمة العدل الأوروبية قد سبق لها وأن اعتبرت أنه لا يوجد أي سند قانوني لإدراج الصحراء في الاتفاقات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على اعتبار عدم وجود سيادة معترف بها للمغرب على هذه المنطقة.


في السياق ذاته، اقترحت المنظمة الحقوقية أن يحدث المغرب صندوقا تكون حساباته شفافة يوضح الموارد التي يتم استغلالها أو تصديرها وكذا المداخيل المحصلة والأرباح التي سيستفيد منها بشكل مباشر السكان في الصحراء.


واعتبرت هيومان رايتس ووتش أن صندوق تنمية العراق الذي تم إنشاؤه بعد احتلال العراق من طرف التحالف الذي قادته الولايات المتحدة الأمريكية يعتبر نموذجا للآليات التي يمكن اعتمادها لاحترام القانون الدولي الإنساني رغم أوجه القصور التي يمكن تسجيلها على التجربة في العراق. وكان الصندوق المذكور مملوكا للبنك المركزي في العراق، لكن تتم مراجعته بواسطة محاسبين مستقلين على أن تعود مداخيله للشعب العراقي.

Par Issam El Yadari