logo du site ledesk

Connectez-vous

ou

Abonnez-vous !
60 DH

1 mois
Découvrir les offres
العربية

خطط أخنوش لـ « دعم الفقراء » في مشروع مالية 2023

05.08.2022 à 19 H 05 • Mis à jour le 05.08.2022 à 19 H 05
Par La rédaction

بشرت مذكرة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الموجهة الى أعضاء فريقه الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية 2023، بأربعة أبواب لتدشين الموسم السياسي والاجتماعي مطلع العام القادم. وقد جاءت الوثيقة الحكومية مركزة على « تعزيز أسس الدولة الاجتماعية » كعنوان أول و « إنعاش الاقتصاد الوطني عبر دعم الاستثمار » ثم « تكريس العدالة المجالية » وأخيرا « استعادة الهوامش المالية لضمان استدامة الإصلاحات ».


دعم مباشر للفقراء

مذكرة رئيس الحكومة اقترحت تقديم الدعم المادي المباشر للفئات المعوزة، و « ذلك في إطار تعزيز أسس الدولة الاجتماعية ». وقد جاء في المنشور الحكومي، أن الحكومة ستعمل، خلال السنة القادمة، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، وفق برنامجها المحدد، والتي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.


وجاء في المذكرة أن الدعم سيتم وفق مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، واستهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات « بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها » عبر إخراج السجل الاجتماعي الموحد، « باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم وضمان نجاعته ».


السكن.. أموال تحفيز المقاولين في جيوب الأسر.

كانت الحكومات المتعاقبة تدعم اقتناء السكن الاقتصادي، الموجه للفئات الهشة، عبر منح تحفيزات للمقاولين المشتغلين في البناء على شكل تسهيلات وإعفاءات ضريبية إلا أن أخنوش وحكومته يتجهون للانقلاب على هذه السياسة عبر تخصيص دعم مالي مباشر للأسر المغربية من أجل اقتناء السكن. حسب المذكرة التوجيهية ستعمد الحكومة على استبدال النفقات الضريبية بدعم مباشر للأسر، وذلك في إطار مشروع قانون المالية 2023.


استمرار « فرصة » و « أوراش » التشغيل

حسب المنشور الصادر عن رئاسة الحكومة، ففريق أخنوش مستمر في برامجه التي افتتح بها ولايته الحكومية لاسيما برنامج “أوراش” الذي يروم خلق 250 ألف منصب شغل خلال سنتي 2022 و2023 مع تشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، كما ستعمل على تنزيل برنامج « انطلاقة ».


وأكدت المذكرة الحكومية على « مواصلة تفعيل برنامج فرصة لدعم المبادرات الفردية للمشاريع، عبر المواكبة والتوجيه والتكوين على امتداد جميع أطوار المشروع حتى تحقيقه، إضافة إلى منح قروض شرف دون شروط مسبقة ». الحكومة ترى ان هذه الخطط « أعطت زخما جديدا لدعم التشغيل ».


المرأة.. التقاط لإشارات الملك؟

غير بعيد عن تحديات التشغيل قالت الحكومة في مذكرتها أنها سترفع من معدل النشاط الاقتصادي للمرأة، عبر اتخاذ تدابير تروم منحها فرص شغل أكثر في إطار برنامجي « أوراش » و « فرصة » ومختلف الاستراتيجيات القطاعية من جهة، وتمكينها من تجاوز المعيقات التي تحول دون اندماجها الاقتصادي من جهة أخرى، خاصة فيما يتعلق بضعف التكوين والفوارق المتعلقة بالأجور، وصعوبة الجمع بين العمل والأشغال المنزلية، وتفشي ظاهرة العنف.


من جهة أخرى، يظهر التأثير الواضح للخطاب الملكي، بمناسبة عيد العرش الأخير، على مذكرة رئيس الحكومة، فيما يخص وضعية المرأة، حيث أعلنت الحكومة أنها « ستعمل إلى جانب الفاعلين على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المرأة والأسرة وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، مع مراجعة الاختلالات السلبيات التي تشوب التطبيق الصحيح والكامل لمقتضيات مدونة الأسرة ».


مذكرة قانون المالية القادم وعدت بتعميم محاكم الأسرة على كافة التراب الوطني، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite
Par