S'abonner
Se connecter
logo du site ledesk

Connectez-vous

ou

Abonnez-vous !
60 DH

1 mois
Découvrir les offres
العربية

افتحاص صندوق الإيداع و التدبير يَكْشِفُ عن انحرافات استراتيجية عميقة

15.01.2019 à 00 H 20 • Mis à jour le 15.01.2019 à 00 H 20
Par Issam El Yadari

حَكَامَةٌ أَكَلَ الدَّهرُ عليها وشَرِبَ و تركيز للسلطة و تطاول على الاختصاصات و مساهمات و استثمارات غير متجانسة و غياب لرؤية استراتيجية للاستثمارات...هكذا يُلقي تقرير المجلس الأعلى للحسابات الضوء على الاختلالات و العيوب التي شابت هذه المؤسسة المالية العمومية الحساسة.


في تقرير يضم المئات من الصفحات يضع المجلس الأعلى للحسابات و قُضاته أصابعهم على مكامن الضُّعف في هذه المؤسسة المالية و يخلص التقرير الى عدم غياب أجهزة داخلية لتقييم المخاطر و وضعية صافية متدهورة نتيجة تراكم الخسائر فيما يخص بعض الشركات الفرعية و غياب مجلس للإدارة يقود المجموعة بشكل فعلي.


تركيز كبير لِسُلُطات مُوَسَّعة في يد رئيس مجلس الإدارة

حسب الفصل الثالث من ظهير 10 من فبراير 1959 : " تؤسس لدى صندوق الإيداع لجنة الحراسة التي تتألف من عضوين ينتميان لمحكمة النقض يعينهما وزير العدل ووزير الاقتصاد أو من ينوب عنه ووزير المالية أو من ينوب عنه ووالي بنك المغرب أو من ينوب عنه". و لا تتمتع اللجنة بسلطة اتخاد القرارات حيث يبقى دورها استشارياً. و لم تخضع تركيبة هذه اللجنة لأي تغيير منذ 1959.


أما الإدارة العامة فقد أوكل الظهير المحدث للصندوق" سلطات تدبيرية واسعة للمدير العام حيث يقرر هذا الأخير في جميع العمليات المتعلقة بالاستثمار و التوظيف و التعيين في مناصب المسؤولية و كذا إحداث بنيات إدارية أو حذفها".


و لا يتماشى هذا التركيز الكبير لسلطات موسعة بين أيدي مسؤول واحد مع الممارسات الفُضْلَى السائدة في مجال الحكامة الجيدة. هذا التركيز لا يُمَكِّن من التحكم في المخاطر وتدبيرها بشكل جيد، مع العلم أنهما أمران ضروريان لتأمين الموارد المَوْكُول تدبيرها للصندوق.


صندوق يَعُوُم على هواه

لقد عرفت هذه المؤسسة تطورا لبنياتها التنظيمية على مرِّ السِّنين، ولقد عاين المجلس الأعلى بعد افْتِحاصِه لنظام التخطيط الاستراتيجي و كيفية إدارة شركاته الفرعية و مساهماته" غياب تقييم لمدى تحقيق الأهداف المبتغاة من الخطط الاستراتيجية ".


و يَكْشِفُ المجلس نفس النَّواقص على مستوى آليات المراقبة الداخلية " بعدم شمولية أجهزة التدقيق، حيث لا تشمل هذه المهام الشركات الفرعية التي تعاني من صعوبات كانت موضوع إنذارات من قبل مُدَقِقِي الحسابات القانونية خاصة فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة باستمرارية الاستغلال". كما أن كيفية إدارة المخاطر من بين النواقص البنيوية التي يشوبها غياب جهاز لإدارة المخاطر على مستوى المجموعة.


Abdellatif Zaghnoun, directeur de la Caisse de dépôts et de gestion (CDG). AIC PRESS


استثمار غير متوازن للموارد

رُغْمَ خُصُوصِية مَوَارِدِها، فإن هذه المؤسسة تستثمر في مجالات مختلفة من أسهمٍ مُدرجةٍ و غيرُ مدرجة بالبورصة و سندات و أصول عقارية و سكنية و قروض و سلفات للفروع و المساهمات المالية ...      و في غياب رصْدٍ مُناسب لهذه الموارد "يكون ملائما لتحقيق مستوى أمثل أخذاً بعين الاعتبار العلاقة بين المخاطر و المردودية " يخلص التقرير إلى أنَّ " هذه الاختيارات أدت الى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح الأسهم و القروض و السلفات و التي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر". و أدت هذه السياسة الى "استهلاك القيمة وانعكس بشكل سلبي على الناتج الصافي للشركة".


مساهمات و استثمارات مالية تَعُمُّهَا الفوضى

لقد عاين قضاة المجلس الأعلى للحسابات اختلالات و تطاولا على السلطات، إذ لم تَحْتَرِم هذه المؤسسة القوانين السارية في اتخاذها لبعض القرارات التي تستلزم إذناً من رئيس الحكومة، "وقد لوحظ عدم تقييد الصندوق بالحصول على الإذن المسبق من قبل رئيس الحكومة كما تنصُّ على ذلك مقتضيات المادة 8 من القانون رقم 89-39 ". بل لجأ الصندوق الى" شركات غير نشيطة يقوم بتحميلها أنشطة و مشاريع جديدة و ذلك عبر تغيير مهامها و تسميتها و تركيبة رأسمالها عوض احترام مسطرة ترخيص إنشاء شركات فرعية جديدة كما يَنُصُّ على ذلك القانون رقم 89-39 ".


كما كشف الإفتحاص تركيزاً للاستثمارات على عدد محدود من الشركات الفرعية و المساهمات المالية. ففي نهاية سنة 2017 ، توضح أنه 9 شركات فقط تحتكر 76 % من الاستثمار الإجمالي للصندوق من بين 70 شركة تابعة كُلِّياً للصندوق أو يمتلك أسهماً منها. و من بين هذه الشركات البنك المغربي للتجارة الخارجية(8 %) والقرض الفلاحي (2).


فيما يخص المساهمات الخارجية للصندوق، " لا تنم القرارات المتعلقة بتنويع الأصول عبر شراء مساهمات مالية في الخارج عن رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار القيود التي تواجه الصندوق، و لم يضع نموذجا ملائما لتدخلاته على مستوى السوق الدولية تراعي التوزيع الإجمالي لأصوله و قواعد احترازية للاستثمار بشكل يحدد القطاعات المُسْتَهدفَة و المُتَطَلبات من حيث الربحية و مستوى المخاطر و أفق الاستثمار و استراتيجية الخروج و حدود مواجهة المخاطر طبقا لصِنْف الاستثمار و فئة الأصول و الوُجْهة و كذا العُملة و ما يُقابلها". و لقد تضاعف عدد الفروع و المساهمات الخاصة بالصندوق و بلغ عددها 143 بعدما كان عددها 80 فقط.


و هكذا شَهِدَتْ عمليات المساهمة في رأس مال شركات مثل "فيفاندي" و "كلوب ميد" العديد من المخاطر مما جعل الاستثمار في الأوراق المالية غير مضمون. وما فتئت "هذه الشركات تُسجِّل انخفاضا في سوق الأوراق المالية منذ اقتناءها" حسب تقرير المجلس.


قطاعات غير مُنْتِجَة و مُراكمة خسائر مرتفعة

من بين القطاعات التي تُسَجِّل نتائج صافية سلبية نجد قطاع الخشب الذي يشمل إنتاج الخشب و تسيِير الأصول الغابوية و تصنيع عجين الورق. و يعاني هذا القطاع من "عجز هيكلي مما يُؤثر سلباً على القيمة المضافة لمجموع القطب".


و رغم الاستثمارات الضخمة التي حضي بها قطاع السياحة إلا أنه يُعاني من مراكمة خسائر مرتفعة، و تعرف الشركات صعوبات في خلق قيمة مُضَافة حيث يصل إجمالي الخسائر المُتَوقَّعَة الى 70,2 مليون درهم. و سجَّل قطاع السياحة من 2008الى 2017 خسائر أثرت بشكل سلبي على أنشطة صندوق الايداع و التدبير.


التوصيات

لقد أوصى المجلس الأعلى للحسابات في ختام تقريره بمجموعة من التوصيات، أهَمُّها التركيز على مهامه الأساسية أي حفظ و رعاية و تدبير الادخار الذي يُعْهَد إليه. و كذا دراسة إمكانية الانسحاب من قطاع الخشب و شركات الخدمات و إعادة تنظيم قطاع السياحة و دراسة إمكانية التخلي عن التسيير الفندقي و قطاع السكن الاقتصادي.

arabia - ©️ Copyright Pulse Media. Tous droits réservés.
Reproduction et diffusions interdites (photocopies, intranet, web, messageries, newsletters, outils de veille) sans autorisation écrite
Par