العربية
انطلاق التحقيق مع الصحافي عمر الراضي بحضور عدد كبير من المحامين.. والمتضامنون معه يتظاهرون أمام المحكمة
LEDESK
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، جلسة تقديم الصحافي في موقع "لوديسك" عمر الراضي أمام قاضي التحقيق حول شبهات جنحية متعلقة ب "المس بسلامة الدولة الخارجية بمباشرة اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع الديبلوماسي للمغرب" و " المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم أموال من جماعات أجنبية مخصصة ومستخدمة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها"، بالإضافة إلى شبهة جنايتي "هتك عرض مع العنف"، و "الاغتصاب".
وقال مصدر من هيئة الدفاع ل "لوديسك" إن عمر الذي بدا بمعنويات مرتفعة مؤازر في هذه الجلسة الأولى من التحقيق التفصيلي بالعشرات من المحامين من مختلف المدن المغربية يترأسهم النقيب السابق عبد الرحمن بن عمر.
وسبقت هذه الجلسة، وقفة احتجاجية تطالب بالإطلاق الفوري للصحافي عمر الراضي والكف عن التضييق على الأصوات الحرة بملفات "مفبركة"، دعت إليها لجنتا التضامن مع عمر الراضي في كل من الرباط والدار البيضاء، مع الحرص على احترام الإجراءات الاحترازية التي تفرضها ظروف جائحة كورونا.
وحضرت الوقفة شخصيات حقوقية معروفة في مقدمتها سيون أسيدون، وعدد من الوجوه اليساريين بالإضافة إلى صحافيين.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قالت في تقرير لها يوم أمس إن السلطات المغربية سجنت الصحافي عمر الراضي، بتهمة التجسس وتهم أخرى تبدو مبنية على أسس ضئيلة. وأشارت إلى أن التحقيق القضائي معه، الذي يبدأ اليوم ، يثير شكوكا بأن السلطات تسيء استخدام النظام القضائي لإسكات أحد الأصوات المنتقدة القليلة المتبقية في الإعلام المغربي.
وبخصوص استمرار رفض طلبات محاميي عمر الراضي تمتيعه بالسراح المؤقت، قالت هيومن رايتس ووتش إنه في غياب تبرير مفصل، واقعي وذو جدوى لحبس الراضي احتياطيا، ينبغي الإفراج عنه فورا، في انتظار محاكمته.
كما اعتبرالتقرير جمع المحكمة في نفس الملفّ تهم الاغتصاب والمس بسلامة الدولة الخارجية والداخلية، وتخصيص قاض تحقيق واحد له، "تحركا إجرائيا غير عاد".